مدنیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در بررسی ساختارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم نه‌تنها به تنظیم روابط اقتصادی بین افراد و دولت می‌پردازد، بلکه تلاش دارد تا اقتصاد را به‌گونه‌ای سازماندهی کند که عدالت اقتصادی، شفافیت، و مشارکت عمومی در آن رعایت شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مفهوم جایگاه ویژه‌ای دارد و در اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب به‌عنوان یکی از اصول کلیدی برای توسعه پایدار و مقاومتی مطرح شده است. با توجه به تحولات جهانی، نظام‌های اقتصادی موفق، مشارکت مردم را به‌عنوان یک اصل بنیادین در نظر گرفته و ساختارهای خود را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که مردم در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای اقتصادی نقش مؤثری داشته باشند. تجربه کشورهایی که توانسته‌اند رشد اقتصادی پایداری داشته باشند، نشان می‌دهد که بدون حضور و نقش‌آفرینی مردم، سیاست‌های اقتصادی نمی‌توانند به‌طور کامل اجرا شوند. از این رو، مدنیت اقتصادی را می‌توان راهکاری برای رسیدن به توسعه عادلانه دانست که در آن تمام افراد جامعه از فرصت‌های اقتصادی برابر برخوردار باشند. در بررسی مفهوم مدنیت اقتصادی، می‌توان به دو رویکرد اساسی اشاره کرد. نخست، رویکرد تاریخی که نشان می‌دهد الگوهای اقتصادی مبتنی بر مردم‌سالاری از دوران باستان تا عصر مدرن همواره در تمدن‌های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از بازارهای مردمی در شهرهای اسلامی گرفته تا سیستم‌های تعاونی در جوامع مدرن، همگی نشان‌دهنده تلاش انسان‌ها برای رسیدن به یک مدل اقتصادی مشارکتی هستند. دوم، رویکرد نظری که مبانی عدالت اجتماعی، تمرکززدایی، و اقتصاد مقاومتی را در مدنیت اقتصادی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه این اصول می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشورها کمک کنند. در چارچوب جهان‌بینی قرآنی، اقتصاد به‌عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی انسان معرفی شده و عدالت در توزیع منابع، مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، و ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان مورد تأکید قرار گرفته است. آیاتی مانند "کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم" و "امرهم شوری بینهم" نشان‌دهنده ضرورت عدالت و مردم‌سالاری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هستند. این مفاهیم در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مبنای تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی قرار گرفته و در اصولی مانند اصل 43 و 44 قانون اساسی نمود پیدا کرده‌اند. در قوانین جمهوری اسلامی، مدنیت اقتصادی به‌عنوان راهکاری برای تمرکززدایی، افزایش مشارکت مردم، و جلوگیری از انحصار در حوزه‌های اقتصادی مطرح شده است. اصول قانونی متعددی وجود دارند که بر ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی و نظارت عمومی بر عملکرد بخش‌های مختلف تأکید دارند. سیاست‌هایی مانند اصل 44 قانون اساسی، که به توسعه بخش تعاونی و خصوصی توجه دارد، یا برنامه‌های اقتصادی نظیر اقتصاد مقاومتی، که کاهش وابستگی به منابع خارجی را دنبال می‌کند، همگی در راستای تحقق مدنیت اقتصادی تدوین شده‌اند. ضرورت مدنیت اقتصادی را می‌توان از ابعاد گوناگونی بررسی کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل، افزایش نقش مردم در مدیریت اقتصادی کشور و کاهش سلطه دولت بر بخش‌های کلیدی اقتصاد است. با افزایش مشارکت عمومی، امکان توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌ها فراهم می‌شود و شفافیت اقتصادی نیز ارتقا می‌یابد. علاوه بر این، مدنیت اقتصادی به بهبود بهره‌وری، کاهش فساد، و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کمک می‌کند. در نهایت، تحقق مدنیت اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی، تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌های کلان، و ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش نقش مردم در اقتصاد است. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که ضمن حفظ اصول عدالت اقتصادی، به توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی مردم منجر شود. در ادامه این پژوهش، به بررسی جنبه‌های مختلف مدنیت اقتصادی، از جمله تأثیر آن بر نظام بانکی، سیاست‌گذاری عمومی، و راهکارهای اجرایی پرداخته خواهد شد.